Skip to Content

Friday, August 23rd, 2019

أكد نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ان قضية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة تعد من القضايا المهمة وركيزة يجب ان يتبناها الوطن بمختلف شرائحه وخاصة

Closed
by December 24, 2016 General

مسقط – العمانية

أكد نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة أن قضية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة تعد من القضايا المهمة وركيزة يجب ان يتبناها الوطن بمختلف شرائحه وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بمصالح العمال. وأضاف البطاشي ان الاتحاد العام لعمال السلطنة قد استطاع ان يجد حلولا لكثير من القضايا تتعلق بمصالح العمال وتحقيق مكاسب وامتيازات من خلال تبنيه الحوار الاجتماعي معربًا عن أمله في أن تهيأ الأرضية المناسبة للحوار في السلطنة حتى يتمكن من تحكيم جميع المشاكل والقضايا المتعلقة به والخروج بالحلول المناسبة له، مؤكدًا سعي الاتحاد

الدائم لدفع الحوار الذي يجب ان يكون المحور الذي يلتف حوله جميع الشركاء او الفرقاء من القطاع الخاص. وأشار الى أنه ما ينقص التجربة العمانية الخاصة بالاتحاد العام لعمال السلطنة مقارنة بالتجربة السنغافورية هو ايمان الأطراف الأخرى بأهمية وجدوى الحوار، وأيضا بعض الصلاحيات التي يجب ان يتمتع بها الاتحاد، مشيدًا بالعمل النقابي في السلطنة الذي أصبح مترسخًا وقويًا وقادرًا على شق طريقه بكل ثقة في ظل تعاون كافة الأطراف الأخرى. وحول مناقشة قانون العمل العماني، أوضح البطاشي ان قانون العمل مر بحوار اجتماعي شامل مع كافة أطراف الإنتاج الثلاثة وعلى

الأطراف الاخرى ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه في قانون العمل من خلال الحوار. وأشار الى ان التجربة النقابية في السلطنة تعد حديثة حيث عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية على تدريب وتطوير النقابيين حول عملية التثقيف النقابي والعمالي، موضحًا ان عدد النقابات في السلطنة وصل الان الى أكثر من 236 نقابة ومن المتوقع ان يصل العدد في المؤتمر التأسيسي في عام 2018 الى 300 نقابة مما يعكس أهمية تطور العمل النقابي حيث قطع الاتحاد شوطا كبيرا خاصة في القطاعات الحيوية والمؤسسات الكبيرة. وردا على سؤال حول تأسيس اتحادات قطاعية أوضح ان القانون يقوم

بالسماح بتشكيل الاتحادات القطاعية التي تعتبر الاجنحة الرئيسة للاتحاد العام حتى تكون الرعاية قريبة من القطاع الذي يمثلونه وبالتالي يقل الضغط بشكل تدريجي على الاتحاد ويكون الاعتماد على أنفسهم بعد البرامج التدريبية من قبل الاتحاد، مشيرا الى انه من أبرز هذه الاتحادات القطاعية التي تم تأسيسها هي قطاع النفط وقطاع السياحة وقطاع الصناعة وقطاع التعليم وقطاع الانشاءات، مبينًا ان هناك نية لتأسيس قطاع السيارات وقطاع البيع والتجزئة وقطاع البنوك في المرحلة القادمة. وعن التحديات التي يواجهها الاتحاد العام لعمال السلطنة ذكر ان بعض التحديات التي تواجه الاتحاد عدم

الوعي وتقبل الطرف الاخر للعمل النقابي والتشريعات والقوانين والحماية النقابية وظروف وبيئة العمل في القطاع الخاص والدعم المالي، مشيرا الى ان هناك خطة استثمارية لتطوير الدعم المالي المقدم من الحكومة للاتحاد ليكون دعمًا ذاتيًا في المستقبل عبر السعي الى تفعيل اشتراكات النقابات عندما تنضج التجربة. وحول سؤال حول تعاون الاتحاد العام لعمال السلطنة أشار الى ان الاتحاد انضم الى الكثير من المؤسسات ومنظمات العمل الدولية وهو يسعى ضمن خطة الاتحاد الحالية التي ستنتهي العام القادم الى التركيز على التدريب عبر فتح آفاق التعاون مع الشركاء الآخرين من

الحكومة ومختلف الجهات الأخرى بالسلطنة وتطوير العلاقات الخارجية للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال موضحا ان الاتحاد وقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد النرويجي للعمال لتقديم الاعمال الفنية واللوجستية وتقديم بعض المنح الدراسية للعمال والموظفين بالاتحاد بالإضافة الى بعض الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد.

Previous
Next