Skip to Content

Saturday, December 14th, 2019

الاقتصاد: 54.6 مليار ريال حجم الصادرات الخدمية بقطر لعام 2015

Closed
by November 19, 2016 General

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن الصادرات الخدمية بالدولة ارتفعت قيمتها من 11 مليار ريال قطري في عام 2010 إلى 54.6 مليار ريال في عام 2015، بمتوسط نمو بلغ 45 في المائة سنويا، لتشكل 16.3 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية بعدما كانت تشكل فقط 3.9 في المائة في عام 2010.

جاء ذلك ضمن نتائج تقرير تحليلي أعدته الوزارة حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري والقطاعات والأنشطة الواعدة فيه، حيث يظهر تناميا ملحوظا في الدور الذي تضطلع به الأنشطة الخدمية في دعم الصادرات الوطنية، مما يدعم النمو الاقتصادي وميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات الوطنية والتي كان قطاعا النقل والسياحة محركها الرئيسي، جاءت مدفوعة بشكل أساسي بقطاع النقل الذي أسهم بنحو نصف إجمالي الصادرات الخدمية، حيث تضاعفت صادرات قطاع النقل بأكثر من أربع مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، من نحو 6.4 مليار ريال في عام 2010 إلى 27 مليار ريال في عام 2015. 

وأوضح أن الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي لعبت دورا ملحوظا في دعم الصادرات الوطنية الخدمية، حيث وصلت الصادرات السياحية في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال بما يعادل نحو تسعة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2010، حيث بلغت مساهمتها من إجمالي الصادرات الخدمية نحو 33.6 في المائة في عام 2015، فيما ساهمت الأنشطة الخدمية الأخرى بالنسبة المتبقية أي بنحو 17 في المائة من إجمالي الصادرات الخدمية.
وبين التقرير أن الوتيرة المتسارعة في نمو الصادرات الخدمية أدت إلى ارتفاع أهمية ومكانة القطاعات الخدمية في هيكل الصادرات الوطنية لاسيما قطاعي النقل والسياحة حيث ارتفعت مساهمتهما من نحو 3.9 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية في عام 2010 إلى نحو 16.3 في المائة في عام 2015، مما يبشر بآفاق واعدة للأنشطة الخدمية وتنامي موقعها على خارطة الخدمات العالمية. 
وأضاف التقرير أن تنامي حجم الصادرات الوطنية من خدمات النقل جاء مدفوعا بشكل أساسي من نشاط النقل الجوي، والخطوط الجوية القطرية على وجه الخصوص، إذ تعد دولة قطر الآن في صدارة دول العالم في حركة الشحن الجوي العابر للحدود.
وذكر أن قطاع الطيران القطري تقدم في عام 2015 على مجموعة واسعة من دول العالم واحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث دوره في شحن البضائع عبر الحدود متقدما بذلك مرتبتين عن ترتيبه في عام 2014، حيث تمكن هذا القطاع والمتمثل بشركة الخطوط الجوية القطرية خلال عام 2015 من التفوق في مجال الشحن على دول متقدمة مثل بريطانيا ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا. 

وتوقع التقرير أن ينتقل قطاع الشحن الجوي القطري إلى مراكز أكثر تقدما خلال السنوات القليلة القادمة على ضوء ارتفاع وتيرة نموه مقارنة بتلك المسجلة في بريطانيا ولوكسمبرج وهولندا وفرنسا وغيرها، ومع اقترابه حاليا من مستويات الشحن الجوي لعدد من الدول التي تتقدم عليه كسنغافورة وألمانيا واليابان. 
وأشار التقرير الذي أعدته الوزارة إلى أن قطاع الشحن الجوي القطري شهد نموا كبيرا في حجم الشحنات التي تمت على متن أسطوله خلال العامين 2014-2015، حيث وصل معدله إلى نحو 26 في المائة، وهو معدل يتخطى بكثير المعدلات المسجلة في دول العالم لاسيما تلك التي تتقدم الترتيب العالمي على صعيد قدرات الشحن الجوي عبر الحدود. 
وعلى النحو نفسه شهد قطاع النقل الجوي القطري نموا كبيرا في أعداد المسافرين حيث ارتفع من 12.4 مليون راكب في عام 2010 إلى نحو 25.3 مليون راكب في عام 2015. 
وتعد الخطوط الجوية القطرية من بين أكبر شركات الطيران نموا في أعداد المسافرين خلال السنوات الأخيرة، بعد تضاعف أعداد المسافرين على متنها خلال خمس سنوات، ونموه بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد وضعت هذه الوتيرة المتسارعة في نمو أعداد المسافرين دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والثالثة عربيا. 
كما أشار التقرير إلى أن الصادرات السياحية التي تشكل جانبا مهما في الصادرات الخدمية شهدت بدورها أيضا نموا متسارعا على مدار السنوات الخمس الماضية مدفوعة بحركة نشطة موازية في أعداد السياح القادمين إلى قطر حيث ارتفعت أعدادهم من 1.7 مليون سائح في عام 2010 إلى 2.9 مليون سائح في العام 2015، بنسبة نمو 72 في المائة.
وقد تزامنت هذه الزيادة المشهودة في أعداد السائحين مع نمو ملحوظ في إنفاق السياح القادمين من الخارج، فخلال الفترة نفسها ارتفع الدخل المباشر للأنشطة المرتبطة بالسياحة كالفنادق والمطاعم والمحلات التجارية والنقل الداخلي بنحو 8 أضعاف ليصل في عام 2015 إلى نحو 18.3 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال فقط في عام 2010. 
وترتب على ذلك مساهمة هذا القطاع في الصادرات الخدمية من 19.4 في المائة إلى 33.6 في المائة، كما ارتفعت مساهمته في إجمالي الصادرات الوطنية من نحو 0.8 في المائة في عام 2010 إلى 5.5 في المائة في عام 2015. 

يذكر أن هذا التقرير يأتي في إطار مشروع نموذج الاقتصاد الكلي حول الآفاق التنافسية للاقتصاد القطري، ومتابعة الوزارة لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

س.س;

Previous
Next