Skip to Content

Tuesday, September 17th, 2019

السعودية والأعضاء الخليجيون بأوبك مستعدون لخفض الإنتاج 4 %

Closed
by October 27, 2016 General

عواصم – رويترز: قالت مصادر مطلعة لرويترز إن وزراء طاقة من دول الخليج أبلغوا نظيرهم الروسي هذا الأسبوع أن السعودية وحلفاءها الخليجيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يرغبون في خفض إنتاجهم بنسبة أربعة بالمئة من مستويات الذروة. وقالت المصادر إن العرض قدم خلال اجتماع مغلق في الرياض حيث التقى الوزراء يوم الأحد. لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ مسؤولين أن موسكو لن تخفض إنتاجها وستكتفي بتثبيته عند المستويات الحالية. ومن المرجح طرح عرض الأربعة بالمئة هذا خلال اجتماع لأوبك على مستوى الخبراء مع مسؤولين من دول أخرى منتجة للخام مثل روسيا يومي 28 و29 أكتوبر في فيينا لتحديد تفاصيل اتفاق تقييد الإنتاج الذي توصلت إليه أوبك الشهر الماضي في الجزائر. وقال العراق ثاني أكبر منتج للخام في أوبك هذا الأسبوع إنه لن يخفض الإنتاج وإنه ينبغي إعفاؤه من أي خفض نظرا لحاجته للأموال لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ومن المرجح أن يقابل موقف بغداد بمعارضة من جانب الرياض وحلفائها الخليجيين حسبما قالت مصادر في أوبك.

وقال أحد المصادر في أوبك تعليقا على مطالبات العراق “إذا كان هناك خفض فينبغي على الجميع القيام بذلك ولا إعفاءات” . وقالت ثلاثة مصادر في المنظمة إن هناك تفهما عاما لضرورة استثناء ليبيا ونيجيريا وإيران فقط لأن إنتاجهم تضرر جراء الحروب والعقوبات. ويتهافت تجار النفط على بناء مراكز في أسواق العقود الآجلة والخيارات في محاولة للاستفادة من أي اتفاق تعلنه منظمة أوبك الشهر القبل . وفي حين أن أي اتفاق على خفض الإنتاج تتوصل إليه أوبك قد يدخل حيز التطبيق في الأول من ديسمبر يقول متعاملون إن التأثير الأكبر على الأسعار سيظهر في عقود التسليم في أوائل 2017 خاصة عقد فبراير وليس في السوق الفورية. وقال فيرندرا شوهان محلل شؤون النفط الخام لدي إنرجي أسبكتس للاستشارات في سنغافورة “السبب في أنك لن ترى أي تأثير على أسعار الربع الأخير من 2016 أنه بحلول نوفمبر حين يجري اتخاذ القرار ستكون التعاملات جارية على براميل النفط الخاصة بشهر يناير أو فبراير” .

 وحتى عقود يناير ستكون أقل تأثرا لأن تداول هذه العقود سينتهي في نفس يوم الاجتماع بما يجعل عقد فبراير أول العقود التي يتزامن تداولها مع الاجتماع نفسه. وتظهر بيانات السوق تدفقا مطردا من المراكز الجديدة على عقد فبراير في الآونة الأخيرة مع ارتفاع عدد المراكز – المعروفة باسم المراكز المفتوحة – في عقود فبراير شباط الآجلة 48 في المئة منذ لوحت أوبك باحتمال خفض الإنتاج في 28 سبتمبر. وسجل سوق الخيارات أيضا قفزة في النشاط المرتبط بشهر فبراير. وارتفع عدد المراكز المفتوحة في العقود الآجلة لشهر مارس – والتي تغطي الفترة التي سيظهر فيها تأثير أي تعديل محتمل في الإمدادات – بنسبة 12.7 في المئة منذ 28 سبتمبر. وارتفعت أسعار عقود فبراير ومارس بنحو 5.5 في المئة منذ ذلك الحين. وانخفضت أسعار النفط كثيرا من مستويات تزيد على 60 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر ثم استقرت قرب 45 دولارا للبرميل في يناير قبل أن تتعافى على مدار العام. لكن الوضع العام في ذلك الوقت كان مختلفا إلى حد كبير.

 فقد خفضت أوبك إنتاجها بأكثر من المخطط له اليوم لتقلص الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا لكن تحركها جاء ردا على انخفاض الطلب. أما مصدر القلق الرئيسي حاليا فهو المعروض. فطفرة النفط الصخري جعلت من الولايات المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط وأدت زيادة إنتاج أوبك وكذلك إنتاج روسيا بعد الحقبة السوفيتية إلى فائض مستمر في الإنتاج العالمي. ويقول معظم المحللين إن الإنتاج العالمي سيبقي مرتفعا حتى وإن خفضت أوبك الإنتاج ومن ثم لا يتوقعون قفزات سعرية كبيرة عقب الاتفاق. وخفضت برنشتاين إنرجي هذا الشهر توقعاتها لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت في 2017 إلى 60 دولارا للبرميل انخفاضا من 70 دولارا للبرميل في التقديرات السابقة. وقالت الشركة “الإمدادات القياسية من أوبك منذ بداية العام وانخفاض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي وكذلك المخزونات التي لا تزال مرتفعة (كلها عوامل) دفعتنا إلى خفض توقعاتنا لأسعار النفط أو إبقائها دون تغيير” .

Previous
Next