Skip to Content

Tuesday, December 10th, 2019

الصين نحو كبح الاستثمار «غير الرشيد» في «الحرير» – اقتصاد

Closed
by August 19, 2017 General

بكين، سنغافورة – رويترز – قالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين، إن الدولة ستعزز القواعد لدرء المخاطر عن الشركات المحلية التي تستثمر في الخارج، وإنها ستحد من الاستثمارات الخارجية «غير الرشيدة» في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان على الانترنت يشيد بمبادرة الحزام والطريق أنها ستقدم توجيهات ارشادية أفضل بخصوص المخاطر للشركات التي تستثمر في الخارج بهدف الحيلولة دون المنافسة «الضارة» والفساد.

وتهدف المبادرة إلى بناء «طريق الحرير» التي تربط الصين براً وبحراً بجنوب شرق وجنوب ووسط آسيا وما وراء ذلك إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وفي قمة عقدت في مايو، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتخصيص 124 مليار دولار للخطة، لكن الخطة تواجه شكوكا في العواصم الغربية من أنها تهدف إلى تعزيز النفوذ الصيني وليس مجرد رغبة بكين المعلنة في نشر الازدهار.

وعزت اللجنة قرارها إلى مخاطر أمنية لم تحددها تهدد الشركات الصينية التي تستثمر في الخارج.

ولم تدلِ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بمزيد من التفاصيل بخصوص كيفية تخطيطها لتعزيز القواعد أو سبب قلقها من الفساد والمنافسة الضارة بين الشركات.

وأصدر مجلس الوزراء الصيني أيضا توجيهات ارشادية جديدة لتنظيم الاستثمار الخارجي وسط سعي بكين لدعم الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج مع الحد من الصفقات في قطاعات معينة أو حظرها.

وقال مجلس الوزراء الصيني «سنوجه الشركات إلى الدراسة الكاملة للأوضاع المحلية والاحتياجات الفعلية للدول المستهدفة، وأن تولي اهتماماً بالتعاون القائم على تبادل المنفعة مع الحكومات والشركات المحلية، وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية».

وتزداد وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ التي تجريها الشركات الصينية في دول تشكل جزءاً من مبادرة الحزام والطريق حتى في الوقت الذي تشن فيه بكين حملة على الشركات الصينية العملاقة التي تبرم صفقات استحواذ لكبح التدفقات الرأسمالية الخارجة.

وكانت أكبر صفقة في دولة ضمن مشروع الحزام والطريق هذا العام هي استحواذ «كونسورتيوم» صيني على «غلوبال لوجيستيكس بروبرتيز» ومقرها سنغافورة في صفقة قيمتها 11.6 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الاستحواذات الصينية في 68 دولة ترتبط رسمياً بمبادرة الحزام والطريق وهي السياسة الخارجية التي ارتبطت باسم الرئيس شي جين بينغ 33 مليار دولار في 14 أغسطس، لتتجاوز بذلك الرقم المسجل في 2016 البالغ 31 مليار دولار وفقا لبيانات «تومسون رويترز».

وقال محامون ومرتبو صفقات لـ «رويترز» إن الشركات تحظى بعملية موافقة سلسة نسبياً للصفقات في مشروع الحزام والطريق في الوقت الذي تتجه فيه الهيئات التنظيمية إلى وضع هذه الشركات في فئة مختلفة حين تراجع الاستثمارات المتجهة للخارج.

وشددت الصين القيود على حركة رؤوس الأموال المتجهة إلى الخارج وشنت حملة على الصفقات الخارجية التي ترى أنها محفوفة بالمخاطر، مما فرض ضغوطاً على الشركات التي تجري عمليات استحواذ مثل مجموعة «انبانج للتأمين» و«إتش.إن.إيه غروب» ومجموعة «داليان واندا وفوسون انترناشونال».

وفي بيان ضربت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مثالاً على مدى تقدم المبادرة بالإشارة إلى مشروعات مثل خط سكك حديدية للقطارات السريعة في اندونيسيا وخط أنابيب للنفط بين جنوب غرب الصين وميانمار.

وقالت إن الشركات الصينية استثمرت ما يزيد على 18.5 مليار دولار حتى نهاية 2016 لبناء مناطق تعاون اقتصادي وتجاري في 20 دولة على طول مسارات الحزام والطريق.

Previous
Next