Skip to Content

Tuesday, September 17th, 2019

اللجنة الفنية في أوبك تتمسك بخفض الإنتاج لنهاية 2018 وتقيِّم الاتفاق في 2019

Closed
by January 21, 2018 General
Share Button

اعتبرت الالتزام بالاتفاق « 129 % » قياسيا –
تأكيدات بأن السوق في الاتجاه الصحيح والتوازن سيتحقق بنهاية العام الجاري أو المقبل –
كـــــــتبت: شمسة الريامية وماجد الهطالي –

أكد معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز أن الدول المشاركة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط، والذي استضافته السلطنة، قررت مواصلة تطبيق اتفاقية التعاون لخفض الإنتاج إلى نهاية العام الجاري على أن تجتمع بنهاية العام لتقييم نتائج الاتفاقية والنظر في إمكانية تمديد الاتفاق إلى عام 2019 أو إيجاد آلية مناسبة إذا تطلب الأمر ذلك. وأشار معاليه إلى أن الاتفاق ليس لتثبيت سعر النفط فحسب وإنما لتنظيم سوق النفط وإيجاد توازن بين العرض والطلب في السوق العالمي، مؤكدًا أن التزام الدول بهذا الاتفاق ساهم بشكل ملحوظ في تعافي سوق النفط العالمي، ومنظمة “أوبك” تشجع دائمًا الدول على الانضمام إلى اتفاق التعاون القائم بين 24 دولة من الأعضاء في المنظمة وخارجها لخفض إنتاج النفط الذي تم قبل عام في فيينا، مشيرًا إلى أن هناك دولة أفريقية وأخرى آسيوية كدولة تركمانستان والكونغو الديمقراطية انضمتا حديثا لهذا الاتفاق.

وأضاف معاليه أن الدول في أوبك وخارجها تتعاون فيما بينها لاستمرار الالتزام بهذا الاتفاق، والسلطنة تؤيد استمرار هذا التعاون بهدف تعافي أسعار النفط. متوقعا أن تتراوح أسعار النفط بين 65 دولارًا و 70 دولارًا خلال العام الحالي، منوها إلى أن هناك عناصر مختلفة تتحكم في أسعار النفط في السوق العالمي. وبين الرمحي أن تباين أسعار النفط تعود إلى أسباب كثيرة ولكن التركيز أن تبقى الأسعار بين 65 ـ 70 دولارًا للبرميل خلال هذا العام، وتتابع الأمانة العامة لمنظمة “أوبك” باستمرار إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري، وهنا في السلطنة نقوم بذلك أيضا، موضحًا أن سعرًا فوق 50 دولارًا يعد مجديًا لعمليات إنتاج النفط الصخري ولكن ليس السعر وحده السبب الرئيسي الذي يشجع المنتجين في الولايات المتحدة على مواصلة الإنتاج ولكن ربما هناك عوامل أخرى.
وقد بدأ الاجتماع أمس بفندق (جراند حياة-مسقط)‏‏ حيث انعقدت أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط التي تضم دول أعضاء منظمة (‏‏أوبك) وبعض الدول الأخرى من خارج المنظمة الذي تستضيفه السلطنة، ممثلة بوزارة النفط والغاز. وترأس الجلسة معالي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بحضور معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وممثلين عن اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بتقديم عرض مرئي استعرض مشاركات السلطنة العديدة في اجتماعات دول منظمة أوبك وخارجها والجهود التي تبذلها السلطنة في سبيل تحقيق التوازن المنشود في سوق النفط العالمي علاوة على اجتماعات السلطنة في أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المشكلة في عام 2016م لمراقبة إنتاج النفط.
وأكد تقرير اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط أن نسبة الالتزام بخفض إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في منظمة (‏‏أوبك)‏‏ والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة خلال شهر ديسمبر 2017 حققت رقمًا قياسيًا بلغ 129 بالمائة، فيما بلغ المتوسط الشهري لمدى الالتزام خلال العام الأول منذ إعلان الاتفاق 107 بالمائة وقد زاد مستوى الالتزام بشكل شهري من 87 بالمائة في يناير 2017 إلى المستوى الفائق الحالي. وأعربت اللجنة عن رضاها بالنتائج التي تحققت خلال العام الأول من تطبيق اتفاقية التعاون على خفض الإنتاج، وحثت الدول المشاركة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط مشيرة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في النمو على نحو إيجابي في 2018، مدعومًا من قبل الأداء العالي للاقتصاد العالمي.
وأكدت اللجنة أن السوق تجاوب بشكل إيجابي مع الجهود المشتركة التي قامت بها الدول المشاركة في خفض كمية الإنتاج مما ساهم في تحقيق مصالح الدول المنتجة للنفط والمستهلكين والاقتصاد العالمي. واعتبرت اللجنة أن الأداء القوي من الدول المشاركة في عام 2017 يعد بداية لعام آخر جديد من التعاون المثمر سيقود بلا شك إلى مزيد من النجاح خلال عام 2018. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في شهر أبريل المقبل بالمملكة العربية السعودية.
وعبر معالي محمد سنوسي الأمين العام لمنظمة أوبك عن تقديره العميق للسلطنة للتحضير للاجتماع السابع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط، مشيدا بالتعاون الكبير بين الدول الأعضاء في أوبك وخارجها والذي حقق الاتفاق لخفض الإنتاج.
من جانبه، قال معالي المهندس خالد الفالح: إن أسواق النفط بدأت بالتعافي بفضل التعاون غير المسبوق من دول أعضاء منظمة أوبك والدول الأخرى خارج المنظمة، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا بين المنظمة ومنتجي النفط غير الأعضاء على مواصلة التعاون بشأن الإنتاج لما بعد عام 2018 عندما ينتهي أجل الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج، أو عمل إطار جديد بين الدول النفطية داخل أوبك وخارجها.
وأشاد الوزير السعودي بدور السلطنة في هذا الاتفاق بين المنظمة والدول المنتجة من خارجها وقال إنها من الدول الفاعلة وتعمل بحرص على بلورة استراتيجيات مشتركة بين أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء، وكان لها دور كبير في اتفاق خفض الإنتاج بين الـ24 دولة الذي قاد إلى النجاح الحالي من تحسن أسعار النفط، داعيًا المنتجين العالميين على مواصلة التعاون لما بعد عام 2018.
وأكد خالد الفالح على ضرورة التوصل إلى إطار عمل بين دول منظمة أوبك والدول الأخرى، لتمديد التعاون إلى ما بعد 2018، لكن لا يعني ذلك تمديد مستويات الإنتاج الحالية، موضحا على أهمية مواصلة العمل في استعادة توازن الأسعار في العام الحالي. مشيرًا إلى أن إجمالي التزام أوبك وغير الأعضاء بتخفيضات الإنتاج بلغ 129% في ديسمبر الماضي، حيث تم استهلاك 220 مليون برميل من فائض المخزون النفطي. وقال إن الدول النفطية لم تحقق بعد هدفها المتعلق بخفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن التوازن سيتحقق في نهاية 2018 أو عام 2019. داعيا المنتجين إلى بذل المزيد من الجهود لاستعادة السوق النفطية عافيتها. وأوضح الفالح أن ارتفاع أسعار خام برنت لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام حول 70 دولارًا للبرميل في الأسابيع الأخيرة قد يقود لزيادة الإمدادات من النفط الصخري من الولايات المتحدة، ومن غير المؤكد إن كانت وتيرة تراجع مخزونات النفط ستستمر في الأشهر المقبلة.
وأكد التزام الدول المنتجة للنفط داخل وخارج أوبك بالاتفاق، وقال إن هذا الالتزام ساهم في تحسن أسعار النفط في السوق العالمية. موضحا أن السوق يتجه في الاتجاه الصحيح من حيث الاستمرار في هذا الالتزام فيما يخص إنتاج النفط على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدول المنتجة للنفط، مؤكدا على أهمية مراقبة السوق ومدى التزام الدول المنتجة للنفط علاوة على أن النجاح الذي تم تحقيقه على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في عام 2017 وسيتواصل في عام 2018. كما شدد على أهمية مراجعة الآليات ذات العلاقة وتطويرها لتلائم الوضع الحالي من قبل اللجنة الوزارية.

الالتزام بالاتفاق

وقال معالي بخيت الرشيدي، وزير النفط الكويتي: إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف على تطبيق الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام لم يناقش استراتيجية الخروج من الاتفاق، موضحا أن أي نقاش فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالي سيكون في اجتماع قادم.
وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة: إن الإمارات ستلتزم باتفاق خفض المعروض بشكل كامل، مضيفا إن منتجي أوبك لا يستهينون بانتعاش معروض النفط الصخري، وأشاد المزروعي بتعاون السلطنة المستمر مع منظمة أوبك.
من جهته، قال الكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي: إن الدول المنتجة للنفط ستمضي في اتفاق خفض الإنتاج إلى النهاية، إذ ساهم الاتفاق في تقليص تخمة المعروض من النفط إلى الثلث، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة التعاون لتحقيق التوازن في السوق النفطية.
وقد أنشأت اللجنة المشتركة لمراقبة إنتاج النفط بعد قرار المؤتمر الوزاري رقم 171 لأوبك في 30 نوفمبر 2016، وجاء إعلان التعاون في المؤتمر الوزاري لدول أوبك وغير أوبك المنتجة، والذي عقد في 10 ديسمبر 2016، حيث عملت 11 دولة من الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك مع 13 دولة عضوا في المنظمة بجهود متضافرة لتسريع استقرار سوق النفط العالمي من خلال تعديلات في إجمالي الإنتاج قدرت بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم.
وتقرر في الاجتماع الوزاري لدول أوبك الدول المنتجة الأخرى للنفط الذي عقد في 25 مايو 2017 تمديد الاتفاق لتسعة أشهر قادمة، بحيث يبتدأ في الأول من يوليو 2017. وبعدها تم تعديل إعلان التعاون أو الاتفاق بحيث يشمل سنة 2018 بأكملها، وذلك في الاجتماع الوزاري الثالث لدول أوبك وغير أوبك المنتجة في 30 نوفمبر 2017.
يذكر أنه تم تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في ديسمبر 2016 بناء على القرار الصادر خلال الاجتماع الـ171 لمنظمة (‏‏أوبك) في نهاية نوفمبر 2016 وإعلان التعاون الذي تعهدت فيه الدول المشاركة بتخفيض كمية الإنتاج من النفط بمليون و800 ألف برميل يوميا من دول منظمة “أوبك” ودول خارج المنظمة.
وتضم اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط دولًا من داخل منظمة أوبك وهي: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فنزويلا، ودولًا خارج المنظمة وهي: السلطنة وجمهورية روسيا الاتحادية.

وزير النفط الكويتي: مصفاة الدقم تسير وفق الخطة –

أكد معالي بخيت الرشيدي، وزير النفط الكويتي أن مشروع تطوير مصفاة “الدقم” ومجمع الصناعات البتروكيماوية بالسلطنة يجري حسب الخطة المرسومة له، مضيفا إن الكويت عازمة على المضي قدما في المشروع بالشراكة مع السلطنة.
وقال الرشيدي على هامش اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط انه تمت الموافقة خلال الأسبوع الماضي على المشروع من قبل المجلس الأعلى للنفط بالكويت، وحاليًا يتم البحث عن ممولين من السوق الدولي من خلال بنوك الصادرات العالمية والتجارية بالإضافة إلى البنوك المحلية والكويتية، مشيرًا إلى أنه سيتم البحث عن شركاء في التشغيل في حالة وجود إضافة للمشروع.

الرمحــــي: نسعى للاستفادة من فائض الغاز –

قال معالي محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز: إن الاتفاقية التي تم الإعلان عنها أمس الأول لبيع الغاز المسال لشركة بي بي سنغافورة تستهدف استفادة السلطنة من فائض الطاقة الإنتاجية غير المستغلة وحاليا لدى السلطنة اكتفاء من الإنتاج، وتتم تغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض لسنغافورة.

Previous
Next