Skip to Content

Thursday, October 17th, 2019

الوطني: عدم وضوح مسار الفائدة يضع مستقبلاً ضبابياً للدولار

Closed
by July 30, 2017 General

  • احتمالات رفع الفائدة ديسمبر المقبل تتراجع كثيراً
  • اليورو يستفيد من بقاء أسعار الفائدة ويرتفع لأعلى مستوياته
  • أسعار النفط تقفز 8% خلال أسبوع فقط

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار تراجع أكثر في الأسابيع الأخيرة مع إشارة مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى أنه أكثر قلقا بشأن التضخم، ويشير أيضا تحول التركيز على خفض ميزانية التسهيل الكمي، إلى مسار أبطأ في رفع المجلس لأسعار الفائدة في خلال السنة القادمة، وإلى المزيد من عدم اليقين حيال ذلك.

وقد غيّر المجلس لهجته بشأن الميزانية ليقول: إن الخفض التدريجي سيحدث «قريبا نسبيا» بدلا من «هذه السنة»، وساعد ذلك السوق على النظر إلى البيان على أنه حمائمي، ونتيجة لذلك تراجعت عوائد سندات الخزينة الأميركية وكذلك الدولار. وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في السوق في ديسمبر من 42% في بداية الأسبوع السابق إلى 37%.

وعلى صعيد الأسهم، عاد مؤشر داو جونز إلى نطاق قياسي وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى أعلى بقليل، إذ إن احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تراجعت بعد الاجتماع الحمائمي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. وإضافة لذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط والعوائد القوية للشركات ساعدت أيضا على تهيئة مسار الأسهم الأميركية.

وعلى صعيد العملات، تراجع الدولار بحدة بعد اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي. فقد بدأ الدولار الأسبوع عند 93.8 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 94.2 قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند 93.1 يوم الخميس.

وإضافة لذلك، يبقى وضع الدولار ضبابيا بسبب اقتراب مشكلة سقف الدين التي تتشابك مع الميزانية ومشاريع قوانين الإنفاق. ولكن ثقة المستهلك والشركات تبقى مرتفعة منذ الانتخابات، وقد تحسنت معظم المؤشرات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، ويستمر سوق العمل بالتضيق. وكان الدولار مدعوما من البيانات الاقتصادية الجيدة وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 93.31.

وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1658 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1776 بعد أن أبقى مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة على حالها. وبالإضافة لذلك، فإن التوقعات المنخفضة للبنك المركزي الأوروبي لتسهيل السياسة دعمت أيضا اليورو الذي أنهى الأسبوع عند 1.1748.

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.2983، وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.3157 بعد اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي يوم الأربعاء، ولكنه فقد هذا الزخم مع نشوء عدم اليقين السياسي بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وبدأ الين الأسبوع عند 111.05 وبلغ أعلى مستوى له عند 112.18 مقابل الدولار قبيل اجتماع المجلس الفدرالي، ولكنه تراجع إلى أدنى مستوى له عند 110.75 بعد أن أبقى المجلس الفدرالي سياسته النقدية على حالها.

وفي مجال السلع، كان أسبوعا قويا بالنسبة لأسعار النفط التي اكتسبت زخما كل يوم وارتفعت بحوالي 8% الأسبوع الماضي. ويرجع الدعم الرئيس لسعر النفط إلى انخفاض المخزونات العالمية، وأفاد أكبر مصدر للنفط في العالم بأنه سيقوم بالمزيد من الخفض في إنتاج النفط في أغسطس بما يقارب مليون برميل يوميا. وتشير البيانات الصادرة من أميركا وأوروبا وسنغافورة واليابان إلى انخفاض في إجمالي المخزون بمقدار 83 مليون برميل منذ مارس. وبدأ خام برنت الأسبوع عند 47.59 دولارا وأنهى الأسبوع يوم الجمعة عند 52.04 دولارا.

الفائدة دون تغيير

أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بيانها الأربعاء الماضي، التي أعلنت فيه أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها في الوقت الحالي، وهو أمر كانت الأسواق تتوقعه بشكل كبير. وأشار المجلس الفيدرالي أيضا إلى أنه سيبدأ بتقليص ميزانيته قريبا نسبيا.

وإضافة لذلك، لاحظ المجلس أن التضخم كان ضعيفا في الأشهر الأخيرة، قائلا: إنه يتوقع أن يبقى التضخم على أساس 12 شهرا دون 2% في المدى القريب، ولكنه سيستقر عند حوالي النسبة التي تستهدفها اللجنة في المدى المتوسط والبالغة 2.0%. ولكن المجلس لحظ أن الاقتصاد إجمالا سيستمر في الارتفاع.

مبيعات المساكن الأميركية تتراجع

تراجعت مبيعات المساكن الأميركية بأكثر من التوقعات في يونيو بسبب نقص العقارات وسط طلب شديد أدى إلى رفع الأسعار إلى مستوى قياسي، ما جعل المشترين لأول مرة على الهامش. وقد شهد سوق الإسكان نقصا حادا في المساكن المعروضة للبيع لنحو سنتين. وسجلت مبيعات المساكن 5.52 ملايين، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 5.59 ملايين.

ومقارنة بالسنة الماضية، ارتفع متوسط سعر المسكن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو عند 263.800$، وهذا هو الشهر الـ64 على التوالي من الارتفاع من سنة لأخرى. ومع ذلك، قالت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات إن الارتفاع في الأسعار لا يشير إلى فقاعة في قطاع الإسكان، مشددة على أن متوسط سعر المسكن بعد تعديله بحسب التضخم كان دون الذروة التي بلغها في 2006.

ثقة المستهلك الأميركي ترتفع

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي في يوليو إلى ثاني أعلى مستوى لها في 16 سنة، إذ ان المستهلكين لا يتأثرون بالسياسة بقدر ما يتأثر بها قطاع الأعمال، وشجعهم وضع سوق العمل كونه الأفضل في عقد من الزمن. وقال مجلس المؤتمر إن مؤشر ثقة المستهلك لديه ارتفع من 117.3 في يونيو إلى 121.1 هذا الشهر.

وتجاوز هذا الارتفاع توقعات السوق البالغة 116.9. ولم يتجاوز مستوى الثقة العالي في يوليو سوى قراءة مارس البالغة 124.9 التي سجلت مع بدء إدارة ترامب عملها. ويرجع السبب الكبير في ذلك إلى خلق ملايين الوظائف منذ 2010، ما خفض معدل البطالة إلى 4.3%، وهو المستوى الأدنى منذ بداية القرن.

طلبات السلع المعمرة تتحسن

يشهد الاقتصاد الأميركي نموا ثابتا ولكن بطيئا في استثمار الشركات، إذ ان طلبات المعدات الرأسمالية تراجعت الشهر الماضي عقب ارتفاعها في مايو الذي كان أعلى مما صدر سابقا. وسجلت طلبات سلع المصانع الأميركية المعمرة أعلى مستوى لها في ما يقارب السنوات الثلاث في يونيو.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى قفزة نسبتها 131.2% في الطلبات على الطائرات المدنية، والتي تعرف بتقلبها. وفي التفاصيل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة من -0.8% في الشهر السابق إلى 6.5% في يونيو، أي أعلى من توقعات السوق البالغة 3.9%. ولكن الإنفاق على السلع المعمرة يشكل جزءا صغيرا من الإنتاج الاقتصادي الأميركي.

بيانات أميركية متباينة

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 2.6% في الربع الثاني من 2017، أي أعلى من النمو البالغ 1.2% المسجل في الربع السابق. ودعم الارتفاع في الإنفاق على معدات المستهلك والشركات الانتعاش الاقتصادي في الربع الثاني، مشيرا إلى أن توسع الثماني سنوات هو في طريقه ليصبح مستداما.

ومن ناحية أخرى، جاء مؤشر تكلفة التوظيف دون توقعات السوق، إذ سجل 0.5% من ربع إلى آخر، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 0.6% وأسوأ من ارتفاع الربع السابق البالغ 0.8%، والذي يبدو الآن أنه أثار القلق من تباطؤ الضغوطات التضخمية.

مؤشر مديري الشراء الأولي

كانت بيانات التصنيع لمنطقة اليورو الصادرة يوم الاثنين دون توقعات السوق في الغالب، وأشارت إلى أبطأ معدل توسع منذ يناير. فقد تراجع مؤشر مديري الشراء الأولي المركب للإنتاج في منطقة اليورو من 56.3 في الشهر السابق إلى 55.8 في يوليو.

وقال كريس ويليامسون من مؤسسة IHS ماركيت إن بيانات مؤشر مديري الشراء الأولي لمنطقة اليورو أشارت إلى أن «طفرة النمو الأخيرة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، ولكنها ما زالت مثيرة للإعجاب».

وأضاف أن «تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي التي أشارت إليها الاستطلاعات وتراجع الضغوطات السعرية الذي رافق ذلك يزيد الاعتقاد بأن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لن يكونوا في عجلة من أمرهم لخفض السياسة تدريجيا، وانهم سيتركون كل الخيارات مفتوحة إلى أن يرى البنك المركزي صورة أوضح لاستدامة الارتفاع».

مؤشر IFO الألماني

ارتفعت ثقة قطاع الأعمال الألماني بشكل مفاجئ في يوليو، لتصل إلى ثالث مستوى عال قياسي في ثلاثة أشهر مع ارتفاع أكبر اقتصاد في أوروبا وازدياد التفاؤل في جميع الصناعات. وقال معهد IFO الاقتصادي ومقره ميونيخ: إن مؤشر مناخ قطاع الأعمال، بناء على استطلاع شهري لنحو 7000 شركة، ارتفع من 115.2 في يونيو إلى 116.0 مقارنة مع توقعات السوق البالغة 114.9. وقال رئيس IFO، كليمنس فويست: إن رضا الشركات عن وضع أعمالها الحالي بلغ أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا. وأضاف أيضا أن اقتصاد ألمانيا يرتفع.

الناتج المحلي البريطاني ينمو

توسع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الثاني بعد ما أسماه خبراء الإحصاء الحكوميون «تباطؤ ملحوظ» في النصف الأول من السنة. وأعقب النمو في الربع الثاني نموا في الربع الأول بلغ 0.2% وكان متسقا مع توقعات السوق.

ونما الناتج المحلي الإجمالي من سنة لأخرى بنسبة 1.7% في النصف الثاني، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى توسع قطاع الخدمات. فقد أظهرت البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي أنه من بين أكبر ثلاثة قطاعات في الاقتصاد، نما فقط قطاع الخدمات في نهاية يونيو مقارنة بمارس، مسجلا نموا نسبته 0.5% خلال ربع السنة. وخفض تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي التوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

مؤشر مديري الشراء الياباني

سجل مؤشر مديري الشراء الياباني للتصنيع 52.2، أي دون قراءة يونيو البالغة 52.4. وأشار التقرير، الذي أعدته مؤسسة IHS ماركيت إلى أن السبب وراء التباطؤ كان الركود في طلبات التصدير، وسط تقارير عن طلب أضعف من أسواق جنوب شرق آسيا.

وإضافة لذلك، تراجع مؤشر إنتاج التصنيع الأولي من 52.2 إلى 51.4، وكان النمو الأضعف في 10 أشهر. ولكن هذا القطاع يستمر في خلق الوظائف، مع بقاء نمو التوظيف ضمن الأفضل منذ الأزمة المالية، فيما بلغ التفاؤل أعلى مستوى له في خمس سنوات من جمع البيانات.

مؤشر سعر المستهلك باليابان

ارتفعت أسعار المستهلك الياباني بوتيرة ثابتة الشهر الماضي، مع ارتفاع إنفاق المستهلك الإجمالي بعد 15 شهرا من التراجع، مضيفا مزيدا من الأدلة على انتعاش الاقتصاد. فقد أفاد مكتب الإحصاءات البريطاني يوم الجمعة بأن مؤشر سعر المستهلك الأساس ارتفع بنسبة معدلة سنويا بلغت 0.4% في يونيو.

وجاءت هذه القراءة متماشية مع توقعات السوق، مسجلة الشهر السادس على التوالي من الارتفاع في المؤشر الأساس. وعلى الرغم من أن التضخم كان إيجابيا بشكل هامشي منذ أكتوبر من السنة الماضية، فإنه لايزال أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها بنك اليابان للاستقرار السعري والبالغة 2.0%.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن إجمالي إنفاق قطاع العائلات ارتفع بنسبة 2.3% من سنة لأخرى في يونيو، بعد 15 شهرا متوالية من التراجع. وكان المحللون قد توقعوا أن يرتفع استهلاك قطاع العائلات بنسبة 0.6% فقط. وفي هذه الأثناء، تراجع معدل البطالة في اليابان من 3.1% في مايو إلى 2.8%، وهي القراءة الأدنى منذ يونيو 1994.

التضخم الأسترالي دون المتوقع

صدرت بيانات التضخم الأسترالي يوم الأربعاء، وجاءت دون توقعات السوق. فقد ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 0.2% من ربع لآخر مقابل توقعات السوق البالغة 0.4% وعلى الصعيد النقدي، تعتبر أسعار الفائدة الأسترالية حاليا عند مستويات متدنية قياسية، ومن الأرجح أن تبقى كذلك لفترة من الزمن.

ودافع محافظ مجلس احتياط أستراليا، فيليب لو، عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة، ملمحا إلى أنها قد تستمر على حالها بسبب ضعف الأجور وارتفاع دين العائلات. ويبلغ نمو الأجور في أستراليا 1.9%، ويرتفع بوتيرة بطيئة جدا، وتبلغ البطالة حاليا 5.6%.

Previous
Next