Skip to Content

Tuesday, September 17th, 2019

«الوطني»: نمو أرباح الربع الأول 8 في المئة إلى 85.4 مليون دينار – اقتصاد

Closed
by April 16, 2017 General
الساير: نواصل الأداء المتميز بما يعكس متانة مركزنا المالي

النتائج تظهر قوة أنشطتنا المصرفية الأساسية

تأثير محدود لتراجع أسعار النفط على الكويت مقارنة بدول المنطقة

الصقر: نواصل استهداف الفرص الواعدة في الأسواق كافة

القروض والتسليفات الإجمالية بلغت 14 مليار دينار

نسبة القروض المتعثرة تقلصت إلى 1.27 في المئة

حقق بنك الكويت الوطني 85.4 مليون دينار (280 مليون دولار) أرباحاً صافية في الربع الأول من العام 2017، مقابل 78.9 مليون دينار (259 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2016، بنمو 8.1 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي، بحيث بلغت 195.4 مليون دينار.

ونمت الموجودات الإجمالية للبنك بنهاية مارس 2017 بواقع 0.6 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية مارس 2016، لتبلغ 24.8 مليار دينار.

وارتفعت حقوق المساهمين بواقع 6.8 في المئة إلى 2.8 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14 مليار دينار بنهاية مارس 2017، بنمو 3.6 في المئة على أساس سنوي.

بدورها، نمت ودائع العملاء بواقع 7.2 في المئة إلى 13.2 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وبقيت جودة أصول «الوطني» قوية بشكل استثنائي مع تحسن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك من 1.32 في المئة بنهاية مارس 2016 إلى 1.27 في المئة بنهاية مارس 2017، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 348 في المئة، مقابل 335 في المئة بنهاية مارس 2016.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر مساعد الساير، أن الأداء القوي الذي حققه «الوطني» في الربع الأول من العام، يعكس متانة وضعه المالي، وارتفاع جودة أصوله وإدارته الحريصة إلى جانب إستراتيجيته الناجحة وسياسته المتحفظة.

وأكد أن قوة النتائج المالية للبنك في الربع الأول نتجت عن الإيرادات التشغيلية والأنشطة الرئيسية، بما يؤكد متانة وضع «الوطني» بما يؤهله لاقتناص فرص النمو محلياً وإقليمياً.

وأضاف الساير أن الكويت لم تتأثر جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي، نتيجة للتراجع الشديد في أسعار النفط مثلما تأثرت اقتصادات إقليمية أخرى، في وقت ساهمت فجوة البنية التحتية في إحداث احتياج ملح لتسريع أنشطة الإنفاق الرأسمالي، بما أدى إلى قوة الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي، بدعم من وفرة سيولة النظام المالي، التي أدت بدورها إلى توفير فرص الأعمال التجارية للبنوك.

الصقر

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن الميزة التنافسية التي ينفرد بها «الوطني» تكمن في قدرته على اختراق الأنشطة المصرفية التقليدية في السوق الكويتي، بالإضافة إلى النشاط المصرفي الإسلامي على حد سواء، منذ تحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة للمجموعة في العام 2012 من خلال الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة.

وأفاد أن «بوبيان» يمثل عنصراً جوهرياً ضمن الإستراتيجية المستقبلية للمجموعة، بالتزامن مع التركيز على تنوع مصادر الدخل، وتوسعة الحصة السوقية للمجموعة.

ونوه بأن «بوبيان» سيواصل التركيز على تطبيق ثقافة «الوطني»، في الوقت الذي يلتزم فيه الأخير بتوفير الدعم الكامل له، لزيادة وتقوية مركزه السوقي مع الاحتفاظ على استقلالية كلا المصرفين.

وأشار الصقر إلى تحقيق أنشطة الأعمال غير الكويتية، أداءً قوياً ونتائج مالية ممتازة وتمكنها من رفع نسبة مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة.

وقال إن سياسة «الوطني» في اقتحام الأسواق العالمية، ارتكزت على استهداف الأسواق المربحة والمستقرة، مع الحرص على قيام عملياته الخارجية بخلق قيمة مضافة للمجموعة، إذ بلغت نسبة مساهمة الأعمال من خارج الكويت 28.4 في المئة من أرباح الربع الأول من العام الحالي، بما يؤكد نجاح إستراتيجية التنوع الإقليمي والعالمي للبنك.

وأضاف الصقر أن «الوطني» يواصل استهداف فرصاً انتقائية في كافة الأسواق التي يعمل بها باعتبارها امتداداً للسوق الكويتي، كما يواصل دعم موقعه الريادي في تلك الأسواق من خلال التركيز على فرص النمو الواعدة، بهدف تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية.

وذكر أنه خلال العام 2016 قام «الوطني» بزيادة رأسماله من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 6.5 في المئة، ضمن إطار خطة الحفاظ على نسب رسملة جيدة، مع تطبيق معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعيار «بازل 3» ومتطلبات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص.

ورأى أن تلك الزيادة من شأنها السماح للبنك بمواصلة اقتناص فرص النمو، لاسيما في الكويت مع استمرار خطة الإنفاق الحكومية واحتفاظ «الوطني» بموقعه الريادي في السوق، على صعيد قطاع تمويل المشروعات.

وبنهاية مارس 2017، بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 17.8 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة.

أعلى التصنيفات

واصل «الوطني» تميّزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى كافة بنوك الشرق الأوسط، بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث «موديز» و«فيتش» و«ستاندر آند بورز» بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.

ويحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي، كما حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة «ذا بانكر» و«يورومني» و«غلوبل فاينانس» في العام 2016.

ويتمتع «الوطني» بتواجد واسع النطاق، بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد تواجده العالمي في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، إضافة إلى الصين (شنغهاي).

Previous
Next