Skip to Content

Friday, December 13th, 2019

تفوق قطري في مكافحة غسيل الأموال

Closed
by August 20, 2017 General

خاص – الوطن الاقتصادي
أبرزت عدة صحف ومواقع عالمية أخبار تصدر قطر لمؤشر بازل العالمي، الخاص بمكافحة غسيل الأموال حول العالم، في نسخته الحالية لعام 2017، حيث احتلت المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في التصدي للمعاملات المالية المشبوهة، وجاءت في المنطقة الخضراء على المؤشر، متفوقة على قوى مالية كبيرة حول العالم، مثل: اليابان وكندا وسويسرا.
في الوقت نفسه، احتلت الإمارات المرتبة الأخيرة بين الدول الخليجية، وتم اعتبارها الأسوأ في مكافحة الفساد المالي في مجلس التعاون الخليجي، والأولى في احتضان أعمال غسيل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب، بدرجة 6.06 من 10، ليتم النظر إليها باعتبارها «غسالة عالمية للأموال المشبوهة»، يليها البحرين، التي حصلت على درجة 5.08، والمملكة العربية السعودية، التي حصلت على درجة 5.43 في استضافة عمليات غسيل الأموال الفاسدة.
من جانبه، قال موقع «كومبليانس ويك» الاقتصادي الأميركي، إن من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتبر إيران ولبنان واليمن والجزائر والمغرب «أكثر الدول خطرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بينما تعد الإمارات الأسوأ في المنطقة الخليجية كلها، تليها البحرين، حيث يوجد بهما أكبر استثمارات من أموال لها علاقة بمنظمات لا تنطوي تحت مظلات قانونية دولية حقيقية.
وقال الموقع: «مؤشر بازل، الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا، ويشمل 149 دولة، يتألف من 10 درجات يمثل الصفر فيها الأقل خطورة، والدرجة 10 هي الأكثر خطورة». وقد تراجعت الإمارات العربية المتحدة بشدة في مجال مكافحة غسيل الأموال هذا العام، وتوقفت عند حد الـ«6.06» فقط.
وكلما ارتفع رقم الدولة على المؤشر، اعتبرت أن الدولة أكثر فساداً، ولم تستطع أي من الدول الخليجية بلوغ المرتبة المتقدمة، التي أحرزتها قطر هذا العام، حيث جاءت منفردة في المنطقة الخضراء، بين أكبر الدول العالمية مكافحة لغسيل الأموال والعمليات المشبوهة، على غرار الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا والنمسا وأيرلندا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
بينما ظلت الدول الثلاث الأولى، صاحبة أعلى معدل في مكافحة غسيل الأموال كما هي هذا العام، وهي: فنلندا في المرتبة الأولى، بواقع (3.04) على مؤشر بازل، تليها ليتوانيا، بدرجة تبلغ نحو (3.67)، ثم استونيا (3.83).
ويعكس ذلك الزيادة الكبيرة في انتشار الفساد المالي حول العالم، وتصدي قطر بقوة وحزم لتلك العمليات المالية، التي تلوث سمعة الدول الخليجية الأخرى، التي فرضت الحصار على قطر، بزعم تمويلها للجماعات الإرهابية، بينما تثبت المؤشرات العالمية، أن دول الأزمة هي الأكثر فساداً، في ما يخص احتضان وتمويل تلك المنظمات، وغسيلها للأموال التي يهربونها من بلادهم.
وفي نفس الإطار، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاقتصادية العالمية، إن نسخة 2017 «تدق ناقوس الخطر لانتشار مثل تلك العمليات حول العالم».
وقال المحلل الاقتصادي «صاموئيل روبن فيلد»، في مقال له بالصحيفة: «ارتفع متوسط خطر غسل الأموال في العام الماضي، ولكن وفقا لأحدث طبعة من مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال في 2017، فإن مخاطر غسل الأموال ارتفعت بقوة أكبر حتى هذا العام، فمنذ بداية إصدار المؤشر عام 2012 لم يكن يطرأ أي تغيير يذكر في البلدان، التي تشكل أكبر مخاطر غسل الأموال، ولكننا نشهد دخول دول جديدة على قائمة الفساد، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في معدلات الدول، التي تستضيف عمليات غسيل الأموال وتوجد على قوائم الأعوام الماضية أيضاً».
وعلى المستوى العربي، لم تكن الإمارات والسعودية والبحرين، بين الأكثر تراجعاً وحسب، وإنما انضم لهم عدة دول أخرى، هي الجزائر والمغرب واليمن، والتي يؤكد المؤشر تسارع وتيرة عمليات غسيل الأموال فيها كذلك. جدير بالذكر، أن المؤشر الذي يصدره معهد «بازل» للحوكمة في سويسرا، يشمل 149 دولة، وهو ترتيب سنوي لتقييم مخاطر الدول، في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويركز التقرير على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل الأخرى ذات الصلة، مثل: الشفافية المالية العامة والقوة القضائية.

Previous
Next