Skip to Content

Monday, December 16th, 2019

سامى : تطوير الضمانات المنقولة يتفق مع توصيات المؤسسات الدولية

Closed
by August 24, 2016 General

الأربعاء 24 أغسطس 2016 03:32 م

زيارة استراليا


المال – خاص

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم الاطلاع على التجربة الأسترالية لتوثيق الضمانات المنقولة عبر تسجيلها كما يتم فى عقود بيع العقارات بالشهر العقارى، ومناقشة إجراءات التطبيق وكيفية التعامل مع مختلف الاعتبارات القانونية. 

جاء ذلك عقب إنهاء وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية زيارة ميدانية لأستراليا استغرقت عدة أيام للتعرف على تجربة تلك الدولة في هذا المجال، 
وشملت الزيارة مدينتى سيدنى وأدلايد والاجتماع بمسئولى هيئة الضمانات المالية الأسترالية وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وأشار سامى إلى أن تلك الزيارة والتى مولتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تأتى فى إطار استعداد مصر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة وما سيترتب عليها من إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وكشف أن الهيئة تعتزم التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعًا لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد رئيس الهيئة أهمية تطوير منظومة الضمانات المنقولة فى مصر، لافتا إلى التقرير الذي أصدرته منذ أيام ثلاث مؤسسات إنمائية ومالية دولية بعنوان “ما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟” والذى تضمن أربعة مجالات مُحدَّدة لابد من وضع سياسات ملائمة لها بدول المنطقة وعلى رأسها تحسين إمكانية الحصول على التمويل.

ويُظهِر التقرير الذي أعده البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، أن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية، ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان. 

وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفي الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات، ما من شأنه أن يُعزِّز أنشطة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة دون تعريض الاستقرار المالي للخطر.

وأشار سامى إلى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجلا لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين وآخرها نيجيريا

وقد واجهت الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات في انتظام القيد في تلك السجلات، وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وتنظمه اللائحة التنفيذية، إذ تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت – يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.



 

جريدة المال – اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية من جريدة المال

Previous
Next