Skip to Content

Thursday, November 21st, 2019

مؤتمر خليجي يناقش تطبيق ضريبة القيمة المضافة

Closed
by April 19, 2016 General

أكد مسؤولون حكوميون في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العامين المقبلين. وناقش خبراء وعاملون في قطاع التجزئة اجتمعوا في دبي أمس للمشاركة في «مؤتمر كي بي أم جي»، انعكاسات تطبيق هذه الضريبة، على الشركات العائلية والتجزئة في المنطقة عموماً والإمارات تحديداً.

واعتبروا أن هذه القطاعات «تحتاج إلى تحليل نماذج التشغيل الخاصة بها وسلاسل التوريد، لتقويم أثر الأنظمة الضريبية المقترحة، قبل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة». وأوصوا بـ «استمرار مراقبة التطورات الضريبية لتقويم تأثيرها المالي عليها في نماذج الأعمال، وعرض الأنظمة المالية داخلياً لتقويم جاهزية النظام الضريبي الشامل، ورفع مستوى نقاط أنظمة البيع لتحديث المعلومات المتعلقة بها، وتحديد المعاملات بين شركات المجموعة، وإعادة صوغ بنود العقود بحيث تشمل الأسعار والضرائب».

وتوقع الشريك رئيس قسم الضرائب في «كي بي أم جي» في الإمارات نيلش أشار، أن «يتضح في شكل أكبر أثر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على كل الشركات والمنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي، على أعمال تجارة التجزئة في المنطقة، خصوصاً قطاع المأكولات والمشروبات، إذ سيتوافر مزيج من السلع المعفاة وسلع الضريبة الصفرية وتلك غير المعفاة».

ولفت الشريك في «كي بي أم جي سنغافورة» كوك تشانغ لام، إلى أن الضريبة على القيمة المضافة «ليست ضريبة على الربح بل على المعاملات، وتؤثر في سلسلة التوريد من الطرفين. وتخضع المعاملات في مؤسسة الأعمال لها، سواء كانت داخلية في الشركة أو بين الموظفين أو مع المستهلكين». وقال: «نتيجة لذلك ستؤثر هذه الضريبة على تدفق الأموال». كما رأى أن إدارتها «لا تعد فقط مسؤولية الفريق المالي في الشركة، إذ تُحدد القرارات المتعلقة بالضرائب عند القيام بالمعاملات، ويُنفّذ ذلك في العادة من أفراد خارج الفريق المالي».

وأجرى صندوق النقد والبنك الدولي محادثات مع دول الخليج منذ مطلع عام 2000، لإقناعها بخفض الدعم الحكومي وتعزيز العائدات من مصادر بديلة، مثل فرض ضريبة الشركات الاتحادية أو الضريبة على القيمة المضافة.

وصرح مسؤولون في وزارة المال الإماراتية هذه السنة، بأن الحكومة «تهدف إلى تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بدءاً من عام 2018». كما وضعوا سياسة إعفاء على أكثر من 90 سلعة غذائية، إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.

وحض المشاركون في المؤتمر الشركات في الإمارات «على ضمان أن تكون أعمال الأقسام مثل المالية والشؤون القانونية وتقنية المعلومات، متوافقة مع قوانين الضريبة على القيمة المضافة، وأن تعدّل نماذجها التشغيلية وسلاسل التوريد لإدارة هامش الربح».

وتوقعوا أن «تقوم مؤسسات الأعمال بتحميل هذه الضريبة بالكامل على المستهلك، أو قد يحاولون استيعاب بعض عبئها في السنة الأولى على الأقل».

وأشاروا إلى أن شركات التجزئة التي تملك أنظمة مركزية للشراء حول الخليج «تحتاج إلى احتساب كلفتها التي تندرج تحت ضريبة دول مجلس التعاون». ولم يستبعدوا أن «ينعكس تطبيقها على الأعمال، خصوصاً إذا لم يتم إدخالها في كل دول الخليج في وقت واحد».

ويتوجب على الشركات «رفع مستوى تخطيط موارد مؤسساتهم وأنظمتهم المالية، لربط العناصر الخاضعة للضريبة ضمن شبكة الضرائب، والتي تشمل تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من المستهلكين، وتسجيل رصيدها الوارد من عمليات الشراء، والموافقة على الإعفاءات والحسومات، ودفع إيراداتها المحصّلة إلى الجهات الحكومية».

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.

Previous
Next