Skip to Content

Saturday, August 24th, 2019

مركز الدراسات القضائية بالعدل يطلق أكبر دورة إلزامية للقانونيين

Closed
by December 31, 2017 General

 دراسة اعتماد شهادته أكاديمياً من جامعة قطر

 فاطمة بلال: نسعى لإيجاد بيئة متميزة للقانونيين لإثراء خبراتهم

بدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل العام 2018 بإطلاق الدورة التدريبية الإلزامية السادسة عشرة للقانونيين، التي تضم 88 قانونياً، وهي أكبر دفعة من القانونيين القطريين من جميع الجهات الحكومية بالدولة. وتضم عدداً من أعضاء النيابة العامة ولأول مرة من القوات المسلحة القطرية.

وأعلنت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مدير المركز في كلمة بدأت بها أعمال الدورة، وذلك في حفل إطلاق البرنامج بفندق الفورسيزون، عن خطة المركز للعام الجديد، وهي إطلاق الدورة الإلزامية الـ 16، وهناك دورة تخصصية لاحقة سيتم الإعلان عنها قريباً.

وكشفت في تصريحات صحفية أنّ المركز وكلية القانون بجامعة قطر في طور دراسة اعتبار شهادة المركز معتمدة أكاديمياً، سواء شهادة دبلوم مهني أو دراسات عليا، مضيفة أنّ شهادات المركز الحالية وفق القانون هي لتدريب وتأهيل جميع الفئات القانونية سواء قضاة أو من النيابة العامة أو من قانونيي الجهات المختلفة.

وأوضحت أنّ المركز سيوزع الدليل الإرشادي السنوي للدورات التدريبية للعام 2018 على مختلف الجهات، ومنها دورات تخصصية قصيرة المدى مدتها ما بين أسبوع لأسبوعين، وعبارة عن جانبين نظري وتطبيقي، وتتناول موضوعات التحكيم والوساطة العقارية وكتابة المذكرات والمناقصات والمزايدات، إلى جانب ورشة عمل حول الحصار في منظور القانون الدولي.

ونوهت بأنّ المركز يواكب القوانين التي تصدر حديثاً مثل التحكيم والخبرة والموثق المفوض والوساطة، ويتم طرحها في ورش أو دورات إثرائية، مضيفة أنها تجد إقبالاً لافتاً من القانونيين والباحثين في هذا المجال.

* تعاون محلي وخارجي

وقالت بلال: هناك تعاون وثيق بين المركز والمجلس الأعلى للقضاء، حيث توجد لجنة تنسيقية للمركز تضم أعضاء من مجلس القضاء، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع جميع الجهات بالدولة لتلبية احتياجاتها من الدورات القانونية، وكذلك التعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في برنامج الدكتوراة في القانون، وكلية القانون بجامعة قطر .

وأضافت أن المركز لديه تعاون مستمر مع جهات قانونية خارج الدولة، أكاديمية القانون بسنغافورة، وأكاديمية العدالة بتركيا، مؤكدة أنّ هذا التنسيق بهدف خلف بيئة قانونية متميزة للقطريين للاستفادة منها.

ونوهت بأنّ المركز منذ تأسيسه في 2001 إلى اليوم، استفاد من الدورات والورش ما بين 2000ـ3000 باحث وموظف قانوني من مختلف الجهات بالدولة .

* كوادر وطنية

من جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية عن أهمية البرنامج التدريبي، لصالح كوكبة من القانونيين القطريين، الذين هم جزء من الكفاءات والكوادر الوطنية التي نعول عليهم في تحقيق رؤيتنا الوطنية ببناء كوادر قانونية قطرية مميزة في مختلف المجالات والتخصصات القانونية.

وأضافت أنه سيتم في الأيام القادمة تدشين الدليل التدريبي، وسيعمم على كافة الجهات الحكومية في إطار تقريب خدمات المركز من جميع الجهات والإدارات القانونية في الدولة، وكذلك المؤسسات الراغبة في تطوير وتأهيل كوادرها وفقا لأحدث نظم التدريب المعمول بها والتي يوفرها مركز الدراسات القانونية لمنتسبيه.

وأوضحت أن الدفعة من المتدربين القانونيين هي الأعلى في تاريخ الدورات التدريبية حيث يلتحق بها نحو 90 متدربا قانونيا، ونظرا لارتفاع طلبات الترشيح التي وصلت المركز قام بفتح مجموعات جديدة لاستقطاب أكبر عدد من القانونيين القطريين، وهو ما سيسهم في رفد مؤسساتنا الوطنية بكوادر جديدة مؤهلة بأفضل الخبرات والمهارات المعمول بها، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية التي تنفذها وزارة العدل.

مشاركون للشرق: الدورات القانونية ترتقي بالعمل المهني

أكد متدربو الدورة الإلزامية أهمية الدورات التدريبية طويلة الأمد في إثراء معارف القانونيين بأحدث القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، لمواكبة المتغيرات في مجالات مختلفة.

وقال السيد نواف التميمي -قانوني بوزارة البلدية- إنّ الدورات الإثرائية ترفع مستويات أداء القانونيين، وتزيد الثقة بالنفس، وتثري الأداء، وتصقل مهاراتهم الميدانية بالتعرف على كل جديد في القانون، منوهاً بأنها تسهم في التعريف بآلية الحد من المخالفات في مجال العمل.

وحث زملاءه على الالتحاق بالتخصصات القانونية الدقيقة، بحيث يسهمون في صياغة القوانين مستقبلاً.

من جانبها قالت السيدة خولة الحمادي -قانونية بوزارة الخارجية- إنّ الدورات الطويلة ترسخ المعلومات القانونية للموظفين، وتجعلهم أكثر قرباً من الميدان، وتفتح أمامهم مجالات التعرف على علوم قانونية جديدة، وهذا يساعدهم على الممارسة الميدانية .

وأضافت أنّ الإقبال الكبير على الدورات القانونية وعلى تخصص القانون دلالة وعي مجتمعي بأهمية القانون في حياتنا اليومية .

بدورها قالت السيدة آمنة العبدالله -باحث قانوني بالمؤسسة القطرية للإعلام- إنّ الدورات الإلزامية موجهة للقانونيين في مختلف الجهات، وهي تعمل على تبادل الخبرات مع المتخصصين في المجال القانوني، وتحفز الموظف على البحث القانوني، وتحديث معلوماته باستمرار، بحيث يمكنه الاستفادة منها في المجال الوظيفي.

وأكد السيد صالح المري -قانوني بوزارة الصحة- أنّ تحديث معارف القانونيين العاملين في الميدان تكسب الموظف خبرة جديدة، وتزيد من معرفته بأحدث ما توصل إليه القانون .

وأيده السيد شاهين الكواري -قانوني بوزارة الصحة- قائلاً: إنّ الدورات المتخصصة تضفي ثقافة جديدة للمتدرب خاصة ً في مجال الوظيفة، وتفتح أمامه أبواب التعرف على إجراءات قانونية حديثة.

كما أكد السيد عبدالله الكعبي -قانوني بهيئة الأشغال العامة- أهمية البرامج التدريبية للموظفين القانونيين في مختلف قطاعات العمل، لأنها تؤهلهم لأداء متقن وممارسة ميدانية تقوم على الخبرة المعرفية.

ندى العبد الجبار: مجموعات جديدة لاستقطاب القانونيين القطريين

أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية عن أهمية البرنامج التدريبي، لصالح كوكبة من القانونيين القطريين، الذين هم جزء من الكفاءات والكوادر الوطنية التي نعول عليها في تحقيق رؤيتنا الوطنية ببناء كوادر قانونية قطرية مميزة في مختلف المجالات والتخصصات القانونية.

وأوضحت أن الدفعة من المتدربين القانونيين هي الأعلى في تاريخ الدورات التدريبية، حيث يلتحق بها نحو 90 متدربا قانونيا، ونظرا لارتفاع طلبات الترشيح التي وصلت المركز قام بفتح مجموعات جديدة لاستقطاب أكبر عدد من القانونيين القطريين، وهو ما سيسهم في رفد مؤسساتنا الوطنية بكوادر جديدة مؤهلة بأفضل الخبرات والمهارات المعمول بها، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية التي تنفذها وزارة العدل.

هيا الكواري:الدورة الإلزامية تواكب أحدث التطورات

نوهت السيدة هيا شاهين الكواري رئيس قسم المناهج التدريبية بالمركز بأنّ الدورة الإلزامية مدتها عام كامل تبدأ من يناير وتنتهي في27 ديسمبر 2018، وهي تضم 88 قانونياً من الجنسين من جميع الجهات بالدولة، والبلدية لها نصيب الأسد والتي تشارك ب20 قانونياً تليها الجهات الحكومية بالدولة .

وقالت: إنّ البرامج التدريبية تختلف باختلاف الفئات الخاضعة للتدريب، لذلك راعى المركز في صياغة برامجه أفضل ما توصلت إليه الدول الحديثة في مجال التدريب القانوني والقضائي لمواكبة كل جديد في هذا المجال مع التركيز على خصوصية الدولة، ومراعاة كل ما صدر من تشريعات حديثة .

ونوهت بأنّ الموضوعات المطروحة متنوعة في المادة القانونية والقضائية، مؤكدة أنّ التدريب القانوني أداة ضرورية لا يستغني عنها المتخرجون حديثاً في القانون، فهم يحتاجون إلى صقل مهاراتهم، وتدعيم تأهيلهم النظري العلمي بخبرة واقعية عملية، يتطلعون للحصول عليها من أهل الاختصاص من قضاة ومستشارين ومحامين ممارسين ذوي خبرة ودراية.

Previous
Next