Skip to Content

Sunday, August 18th, 2019

مفاوضات تجارة حرة بين الاتحاد الأوراسي والقاهرة

Closed
by December 27, 2016 General

أعلن وزير التجارة والصناعة المـــصري طارق قابيل، موافــــــقة قــــمة رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال اجتماعها أخيراً في سان بطرسبرغ، في حضور رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي: روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيــزستان، على «بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر وعدد آخر من الدول، وهي إيران والهند وسنغافورة».

واعتبر أن هذا القرار هو «نتيجة جهود الوزارة خلال المرحلة الماضية التي شهدت تنسيقاً على أعلى المستويات مع كل الدول الأعضاء في الاتحاد، حول أهمية هذا الاتفاق في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد». وقال: «كان مخططاً أن تشهد العلاقات التجارية طفرة كبيرة لتقفز من 3.5 بليون دولار حالياً إلى 15.7 بليون بعد إبرام الاتفاق».

ولفت قابيل إلى سلسلة محادثات أجراها خلال زيارته روسيا على هامش مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الدولي مع المسؤولين الروس والاتحاد الأوراسي، وتم تأكيد أهمية الإسراع في بدء المفاوضات، فضلاً عن إرسال فريق فني من وزارة التجارة إلى روسيا، الذي عقد لقاءات موسعة مع المسؤولين في الاتحاد لشرح المزايا والفوائد الناتجة من هذا الاتفاق».

من جهة أخرى، أعلن وزير الدولة الفرنسي لشؤون الخارجية والتنمية الدولية المسؤول عن شؤون التنمية والفرانكوفونية، جان ماري لوجين، أن فرنسا «تعتزم دعم مصر في مجال الطاقة بقيمة 175 مليون يورو، منها 150 مليوناً للكهرباء و25 مليوناً للبترول». وأشار خلال لقائه وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، في حضور السفير الفرنسي في القاهرة أندره باران، إلى «البحث في أوجه التعاون المستقبلية بين مصر وفرنسا، والمشاريع التي يمكن التعاون فيها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية».

وأعلن أن فرنسا «نفذت مشاريع حيوية في مصر منها إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وتجهيزات «قصر العيني» الجديد، وإنشاء نظام المعلومات في مكتبة الإسكندرية، ومحطات كهرباء، وسنترالات هاتف وتوسيعها في عدد من المحافظات، وتوسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية».

وعرض الجانبان الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري – الفرنسي، وناقشا المشاريع الجديدة المقترح التعاون فيها في الفترة المقبلة، وهي تطوير ترام الرمل في الإسكندرية، ومشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية في الإسكندرية، وبرنامج دعم الرعاية الصحية في المحافظات. وأشادت نصر بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إذ «ساهمت في تمويل مشاريع أبرزها تمويل تلك الصغيرة لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية)».

خطوات مصرية نحو بناء محطو نووية

– أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، إنجاز خطوات مهمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى في الضبعة، والتي تتألف من أربع وحدات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بالتعاون مع شركة «روس أتوم» الروسية.

وأضاف في كلمة أمس خلال افتتاح «مؤتمر الشرق الأوسط الدولي الثامن عشر لنظم القوى الكهربائية»، الذي تنظمه كلية الهندسة في جامعة حلون: «نحن في المراحل النهائية للتوقيع على العقود الخاصة بالمشروع، وتتمتع هذه المحطات بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية».

ولفت إلى أن «قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى إلى توفير الطاقة الكهربائية لكل طالبيها في الوقت المحدد وبالقدرات اللازمة، والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة». وأشار إلى «نجاح قطاع الكهرباء المصري في إبرام عقد قيمته 6 بلايين يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميغاواط موزعة على ثلاث محطات عملاقة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، كل منها بقدرة 4800 ميغاواط، ستنفذها سيمنس بالتعاون مع شركتي أوراسكوم والسويدي، ويُتوقع دخولها الشبكة الكهربائية بين نهاية عام 2017 وأيار (مايو) 2018».

وأضاف شاكر: «يسعى قطاع الكهرباء إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل، مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وتكنولوجيا الضخ والتخزين، ونتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميغاواط في جبل عتاقة في محافظة السويس، كما نعدّ لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6 آلاف ميغاواط في الحمرواين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية».

وأكد «الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية».

ولفت إلى «تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واعتمدت من جانب المجلس الأعلى للطاقة، وتم اختيار السيناريو الأمثل ليكون الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 37.2 في المئة حتى عام 2035».

وكانت مصر أبرمت مع روسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 اتفاقاً لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، يتضمن إنشاء محطة كهرذرية تضم أربع وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط، على أن تقدم روسيا قرضاً لتمويل إنشاء المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.

Previous
Next