Skip to Content

Saturday, September 21st, 2019

2018 عام توطين الصناعة القطرية

Closed
by December 28, 2017 General

كتبت – فرح الشل:

أكد رجال أعمال وخبراء أن 2018 سيكون عام توطين عدد كبير من الصناعات القطرية وسيشهد اكتفاءً ذاتياً في العديد من المواد الغذائيّة، مشيرين إلى أن المنتج الوطني سيكون الخيار الأول للمستهلك، بجودته العالية وقدرته التنافسيّة التي تتفوق على نظيره المستورد، مشيدين بالعديد من المحفزات التي وفرتها دولة قطر لتشجيع الصناعات الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي.

وقالوا لـالراية  الاقتصادية إن هدف المصانع القطرية سيكون تلبية احتياجات السوق المحلي قبل الانتقال إلى مرحلة تصدير الفائض إلى الخارج، مؤكدين أن العديد من المستثمرين بدأوا في ضخّ استثمارات كبيرة لتشغيل مصانع وزيادة خطوط الإنتاج لمضاعفة المنتجات المحلية، لافتين إلى أن الكثير من المصانع التي تمت الموافقة عليها ستبدأ العمل مع بداية العام المقبل، وسيكون له دور أساسي في تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية ما سيكون له أثر كبير في نمو الاقتصاد.

وقالوا إن المنتجات المحليّة ستلبي نسبة كبيرة من احتياجات المجتمع وستكون التكلفة أقل خصوصاً في ظل تيسير استيراد المواد الأولية وتصنيعها محلياً، مشيرين إلى أنه ستكون هناك سرعة في إنتاج السلع وتزويد الأسواق المحلية بكميات كافية، منوّهين بأن هذه الكمية ستتوقف على العرض والطلب، لافتين إلى أن هذه المصانع سوف توفر فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين، مؤكدين ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات.

وأشاروا إلى وجود العديد من المحفزات للصناعة القطرية على رأسها مشروع النافذة الواحدة ومبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» التي تشمل ثمانية قطاعات تشمل الصناعات الغذائية، والورقية، والطبية، والكيماوية، والكهربائية، والآلات والمركبات، والمطاط واللدائن، والمعادن.

عبدالعزيز العمادي: الصناعات الغذائيّة خيارنا الأول

اعتبر رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أننا سوف نشهد في عام 2018 اكتفاءً ذاتياً في العديد من المواد الغذائيّة، مشيراً إلى أن المنتج الوطني سيكون الخيار الأول للمستهلك، لافتاً إلى أن الجهات الرسميّة نظمت عدّة مبادرات للتسويق للمنتج المحلي وبالتالي الدور الأكبر يكمن على عاتق المستهلك سواء كان مواطناً أو مقيماً لتشجيع الصناعات الوطنيّة وإعطاء الأولويّة للمنتج المحلي.

وقال إن النصف الأخير من عام 2017 شهد تطويراً وانتعاشاً للعديد من القطاعات الصناعيّة ومن ضمنها الصناعات الغذائيّة والدواجن واللحوم وغيرها، مشيراً إلى ازدهار القطاع الصناعي خصوصاً بعد إعلان الحصار على قطر، منوهاً ببذل جهود مضاعفة لتأمين احتياجات السوق المحلي من المواد الاستهلاكيّة المصنّعة محلياً.

ولفت العمادي إلى أن المبادرات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية بالنسبة للمجال الصناعي، في العام 2017، أنعشت هذا القطاع وتعتبر أساس ازدهاره، مشيراً إلى أن الحصار ساهم في تسريع تطبيق سياسة تحفيز الصناعة الوطنية.

وأكد أنه يجب أن تكون طموحات صاحب الإنتاج أكبر من تلبية احتياجات السوق المحلي، وإنما يجب العمل بهدف التصنيع والتصدير إلى الخارج خصوصاً أن العديد من الدول الغنيّة تعتمد على تصدير منتجاتهم وسنغافورة خير مثال، مشيراً إلى أن تدشين العديد من الخطوط الملاحيّة البحرية مع دول العالم تساعد في وصول المنتجات القطرية إلى الأسواق العالميّة وعدم اعتماد تصدير السلع إلى الدول المجاورة أو المنطقة فقط.

أحمد عقل: فرص عمل بالمصانع الجديدة

قال الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن 2018 سيكون عام توطين الصناعة القطرية، مشيراً إلى أن هدف المصانع القطرية سيكون تلبية احتياجات السوق المحلي ومن بعدها قد ننتقل إلى مرحلة تصدير الفائض إلى الخارج، مؤكداً أن 2018 ستكون سنة صناعيّة بامتياز خصوصاً في الربعين الثاني والثالث منه.

وأضاف: إن الكثير من المصانع التي تمت الموافقة عليها ستبدأ العمل مع بداية العام المقبل، وبالتالي سيكون له دور أساسي في تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطيّة ما سيكون له أثر كبير في نمو الاقتصاد.

وقال إن المنتجات المحليّة ستلبّي نسبة كبيرة من احتياجات المجتمع وستكون التكلفة أقل خصوصاً في ظل تيسير استيراد المواد الأولية وتصنيعها محلياً، مشيراً إلى أنه ستكون هناك سرعة في إنتاج السلع وتزويد الأسواق المحلية بكميات كافية، منوهاً بأن هذه الكمية ستتوقف على العرض والطلب.

وأشار عقل إلى أن المصانع الجديدة سوف توفّر فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات خصوصاً أن السوق القطري مفتوح وفي حال عدم وجود أسعار جيدة فسنجد ضغوطات لتحسين مستوى المنتج الوطني.

وقال عقل إن 2017 كان عاماً مهماً بالنسبة للقطاع الصناعي، في ظل اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي والسياحي، باعتبارهما من أهم مصادر تنويع الدخل ولخلق فرص عمل وتطوير الاقتصاد القطري. لافتاً إلى أن إعلان السعودية والإمارات والبحرين الحصار على دولة قطر عزّز تسريع تنفيذ خطط النهوض بالصناعة القطريّة.

وأشار إلى وجود العديد من المحفّزات للصناعة القطرية على رأسها مشروع النافذة الواحدة ومبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» التي تشمل ثمانية قطاعات رئيسية هي قطاع الصناعات الغذائيّة، والصناعات الورقيّة، والصناعات الطبيّة، والصناعات الكيماوية، والصناعات الكهربائية، وصناعة الآلات والمركبات، وصناعة المطاط واللدائن، وصناعة المعادن.

وأكد عقل أن القطاع الصناعي دائماً ما يبدأ من حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى أن المنتجات الوطنية لها أولوية كبيرة منذ بدء الحصار، مشيداً بقرار زيادة المنتجات الوطنية في الجهات الحكومية، معتبراً أن الصناعة لا تعتمد فقط على وجود مصنع بل هناك العديد من الخدمات اللوجستية والداعمة كالنقل وسهولة التواصل مع العالم الخارجي.

وقال إن الدور الكبير الذي يقوم به ميناء حمد الدولي يعدّ أساسياً في تشجيع الصناعة لتسهيل دخول المواد الأوليّة التي تحتاجها المصانع وتصدير المنتجات في ظل الحاجة إلى ذلك، خاصة بعد فرض الحصار على قطر.

وقال إن القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمارات، ووجود مؤسسات داعمة من حيث التمويل كبنك قطر للتنمية، وإعطاء أولوية للمنتجات المحليّة سوف يساهم في تطوير وإنعاش القطاع الصناعي، معتبراً أن وجود سوق قطري مهم وشراكات اقتصادية وتجارية مع العديد من الدول الصناعية كالكويت وتركيا وغيرها والفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق فتحت المجال أمام العديد من المستثمرين للتوجّه نحو القطاع الصناعي.

Previous
Next